الخبر غير معتبر ، ولا جابر له ، وهذا هو الجواب الصحيح . فتلخص : عدم النهي عن السبق بلا رهان ، وعدم الجواز معه ، لخبر الحصر في الثلاثة ، المعمول به لدى الأصحاب .